1. ما لجنة الإلغاء؟
الاسم الرسمي هو «اللجنة القضائية الخاصة للمشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة في إمارة دبي». ويستخدم النص الإنجليزي الرسمي تعبير Special Tribunal. أما «لجنة الإلغاء» فهو اختصار متداول.
تتولى اللجنة الفصل في المسائل الداخلة ضمن اختصاصها القضائي الخاص. أما مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» فهي جهة تنظيم ورقابة تتبع دائرة الأراضي والأملاك. تتكامل أدوار اللجنة والمؤسسة والدائرة، مع اختلاف اختصاص كل منها. ولا تمارس مجموعة الملاك أو المطور أو المقاول صلاحيات اللجنة القضائية.
المراجع: المرسوم 33 لسنة 2020 — النص العربي الأصلي · القانون 4 لسنة 2019 — مؤسسة التنظيم العقاري
2. من أنشأ اللجنة ومتى؟
أنشأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اللجنة الأصلية بصفته حاكماً لدبي بموجب المرسوم رقم 21 لسنة 2013، الصادر في 23 يوليو 2013. وتركز اختصاصها الأول على تصفية المشاريع العقارية الملغاة وتسوية الحقوق المتعلقة بها.
وفي 24 نوفمبر 2020 أصدر سموه المرسوم رقم 33 لسنة 2020. وتطبق المادة 2 إطاره الجديد على اللجنة القائمة وتستبدل اسمها، بينما تحل المادة 16 المرسوم الجديد محل مرسوم 2013. ويتناول النص الجديد صراحة المشاريع غير المكتملة والمطور البديل وإعادة دراسة الاستكمال قبل انتهاء التصفية. والتواريخ المذكورة هي تواريخ الإصدار؛ وينص كل مرسوم على السريان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
| المحطة | أثرها القانوني |
|---|---|
| 23 يوليو 2013 — المرسوم 21/2013 | تأسيس اللجنة الأصلية لتصفية المشاريع الملغاة وتسوية الحقوق المرتبطة بها. |
| الأداة رقم 12 لسنة 2018 المشار إليها في ديباجة مرسوم 2020 | تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للمشاريع العقارية غير المكتملة. يرد بيان حدود التحقق في نهاية المقال. |
| 24 نوفمبر 2020 — المرسوم 33/2020 | تغيير مسمى اللجنة القائمة وإقرار الإطار الأوسع الذي يشرحه هذا الدليل. |
المراجع: المرسوم 21 لسنة 2013 — التأسيس الأول، حل محله مرسوم 2020 · المرسوم 33 لسنة 2020 — النص العربي الأصلي
3. من يسمي الرئيس والأعضاء وأين يكون المقر؟
تقرر المادة 5 أن تسمية رئيس اللجنة وأعضائها وتحديد آلية اجتماعاتها وإصدار قراراتها وأحكامها تكون بقرار من رئيس المجلس القضائي في دبي. ولذلك يجب التمييز بين الحاكم الذي أنشأ اللجنة وبين الرئيس الذي يتولى رئاسة تشكيلها القضائي.
وتحدد المادة 3 مقرها الرئيسي في دائرة الأراضي والأملاك، مع جواز تحديد مقر آخر في دبي بقرار من رئيس المجلس القضائي. وتنظم المادتان 14 و15 تحديد جهة الدعم الإداري والفني وإصدار القرارات التنفيذية.
أما أسماء أعضاء التشكيل الحالي وقناة الإيداع وموقع تقديم المعاملة أو الجلسة فتراجع وفق أحدث قرار تسمية والإخطار الخاص بالملف. لم تتحقق هذه المراجعة من قائمة رسمية منشورة تشمل جميع الأعضاء الحاليين؛ لذلك لا تعرض أسماء تاريخية بوصفها تعيينات حالية.
المراجع: المرسوم 33 لسنة 2020 — النص العربي الأصلي · القانون 13 لسنة 2016 — السلطة القضائية، ومنها المادة 25
4. خريطة التشريعات المنظمة والمرتبطة بعمل اللجنة
لا يقوم عمل اللجنة على قاعدة استرداد واحدة. فالمرسوم الخاص يرتبط بتشريعات التسجيل والضمان والتنظيم والإجراءات. يميز هذا الفهرس بين النصوص الأساسية والصياغات السابقة والخلفية التشريعية الأوسع.
| التشريع | دوره ووضعه |
|---|---|
| المرسوم 33 لسنة 2020 | الإطار الأساسي للجنة: الاختصاصات والصلاحيات وتقارير ريرا والاستكمال والتنفيذ والإعفاء من الرسوم القضائية. |
| المرسوم 21 لسنة 2013 | التأسيس الأول؛ حل محله مرسوم 2020 بموجب المادة 16، مع أهميته لفهم الملفات التاريخية. |
| القانون 13 لسنة 2008 وتعديلاته | السجل العقاري المبدئي والتصرفات على الخارطة. يجب قراءة النص المعدل، لا المادة 11 الأصلية وحدها. |
| القانون 9 لسنة 2009 | عدل المادتين 2 و11 من قانون 13/2008، مع ضرورة مراعاة تعديلات المادة 11 اللاحقة. |
| القانون 19 لسنة 2017 | استبدل المادة 11 بصياغة سابقة، ثم استبدل قانون 19/2020 تلك الصياغة. |
| القانون 19 لسنة 2020 | استبدل المادة 11، متضمناً رد الدفعات عند الإلغاء النهائي من ريرا، وإجراءات منفصلة لإخلال المشتري. |
| قرار المجلس التنفيذي 6 لسنة 2010 | اللائحة التنفيذية؛ تنظم المواد 23–27 أسباب الإلغاء والتظلم والتدقيق ورد الأموال والإحالة القضائية، مع مراعاة التشريعات اللاحقة. |
| القانون 8 لسنة 2007 | حسابات ضمان التطوير العقاري والسجلات وحماية الدفعات وتدابير الاستكمال أو الرد والجرائم المحددة. |
| القانون 4 لسنة 2019 | إطار مؤسسة التنظيم العقاري؛ حل محل قانون 16/2007، ويشمل رقابة حسابات الضمان ومتابعة المشاريع. |
| القانون 7 لسنة 2013 | اختصاصات دائرة الأراضي والأملاك في التسجيل والتنظيم والمعلومات العقارية. |
| القانون 7 لسنة 2006 وتعديلاته | التسجيل العقاري وحجية الحقوق المسجلة. |
| القانون 13 لسنة 2016 وتعديلاته | السلطة القضائية؛ تتناول المادة 25 تشكيل اللجان القضائية الخاصة بقرار من الحاكم. |
| القانون الاتحادي 6 لسنة 2018 وتعديلاته | التحكيم، وتحيل إليه المادة 8 من مرسوم اللجنة في مسائل محددة. |
| المرسوم بقانون اتحادي 42 لسنة 2022 وتعديلاته | الإطار الحالي للإجراءات المدنية. ورود قانون 11/1992 في ديباجة مرسوم 2020 إحالة تاريخية لا تغني عن مراجعة التشريع الإجرائي اللاحق. |
| قانون مركز دبي المالي العالمي 9/2004 ثم قانون دبي 5/2021 | تحيل الديباجة إلى القانون الأسبق، وقد حلت محله المادة 33 من قانون 5/2021. يظل الاستثناء الجغرافي الوارد بمرسوم اللجنة مهماً. |
| الأداة 12 لسنة 2018 وقرارات التسمية والتنفيذ | ورد ذكر أداة تشكيل اللجنة العليا في المرسوم. وتتطلب القرارات التنفيذية الحالية والأوامر الخاصة بكل ملف تحققاً مستقلاً. |
المراجع: المرسوم 33 لسنة 2020 — النص العربي الأصلي · القانون 13 لسنة 2008 — السجل العقاري المبدئي، مع تعديلاته · القانون 9 لسنة 2009 — تعديل المادتين 2 و11 · القانون 19 لسنة 2017 — صياغة سابقة للمادة 11 استبدلت لاحقاً · القانون 19 لسنة 2020 — استبدال المادة 11 · قرار المجلس التنفيذي 6 لسنة 2010 — اللائحة التنفيذية · القانون 8 لسنة 2007 — حسابات ضمان التطوير العقاري · القانون 4 لسنة 2019 — مؤسسة التنظيم العقاري · القانون 7 لسنة 2013 — دائرة الأراضي والأملاك · القانون 7 لسنة 2006 — التسجيل العقاري · القانون 13 لسنة 2016 — السلطة القضائية، ومنها المادة 25 · القانون الاتحادي 6 لسنة 2018 — التحكيم وتعديلاته · المرسوم بقانون اتحادي 42 لسنة 2022 — الإجراءات المدنية وتعديلاته · القانون 5 لسنة 2021 — مركز دبي المالي العالمي؛ حل محل قانون 9 لسنة 2004
5. شرح جميع مواد المرسوم 33 لسنة 2020
هذا الجدول دليل للوصول إلى النص الرسمي؛ وتقرأ كل مادة مع شروطها وبقية الأحكام المنطبقة.
| المادة | موضوعها |
|---|---|
| 1 — التعريفات | تعريف اللجنة والمؤسسة والدائرة والمشروع غير المكتمل والمشروع الملغى. |
| 2 — الاستمرار والمسمى | سريان المرسوم على اللجنة القائمة واستبدال اسمها السابق. |
| 3 — المقر | المقر الرئيسي في الدائرة وإمكانية تحديد مقر آخر في دبي. |
| 4 — النطاق | المشاريع غير المكتملة أو الملغاة وفق الإطار المحدد، باستثناء المشاريع داخل النطاق الجغرافي لمركز دبي المالي العالمي. |
| 5 — التسمية | تسمية الرئيس والأعضاء وآلية الاجتماعات والقرارات بقرار من رئيس المجلس القضائي. |
| 6 — الاختصاصات | الدعاوى والطلبات والتظلمات والتصفية والمطور البديل وحقوق المستثمرين ومسائل التنفيذ. |
| 7 — الصلاحيات | الطلبات المستعجلة والأوامر الوقتية وتحضير الملفات والصلح واللجان الفرعية والتدقيق وأوامر الضمان والخبرة. |
| 8 — التحكيم | بطلان الأحكام والتصديق عليها وصلاحيات وإجراءات محددة بموجب قانون التحكيم. |
| 9 — دور ريرا | تقارير المشاريع والحلول المقترحة وإعادة دراسة الاستكمال قبل إتمام تصفية المشاريع الملغاة. |
| 10 — المحاكم الأخرى | امتناعها عن نظر ما يدخل في اختصاص اللجنة وإحالة الدعاوى والطلبات وملفات التنفيذ ذات الصلة. |
| 11 — القطعية والتنفيذ | عدم جواز الطعن بالطرق العادية والتنفيذ عن طريق محكمة التنفيذ بمحاكم دبي. |
| 12 — المصادر | التشريعات والشريعة والعرف المقبول ومبادئ العدالة الطبيعية والحق والإنصاف، مع مراعاة المرسوم. |
| 13 — الرسوم القضائية | إعفاء الطلبات والأوامر والدعاوى والطعون الداخلة في اختصاص اللجنة بموجب المرسوم. |
| 14 — الدعم | تحديد جهة الدعم الإداري والفني بقرار من رئيس المجلس القضائي. |
| 15 — التنفيذ | إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم من رئيس المجلس القضائي. |
| 16 — الحلول والإلغاءات | حلول المرسوم محل مرسوم 21/2013 وإلغاء الأحكام المتعارضة في حدود التعارض. |
| 17 — السريان | النشر في الجريدة الرسمية والعمل من تاريخ النشر. |
المراجع: المرسوم 33 لسنة 2020 — النص العربي الأصلي · المرسوم 33 لسنة 2020 — إطار اللجنة القضائية
6. ما المنازعات التي تفصل فيها اللجنة؟
تشمل المادة 6 الدعاوى والطلبات والأوامر المتعلقة بالمشاريع غير المكتملة أو الملغاة، والمسائل غير المحسومة التي كانت أمام اللجنة السابقة، وتظلمات المطور ضد إلغاء ريرا، والتصفية والحقوق المرتبطة بها، والإجراءات التنفيذية والتظلمات والإشكالات الداخلة في اختصاصها.
وتنص صراحة على النظر في المشاريع غير المكتملة التي تحيلها ريرا وإصدار القرارات اللازمة لإسناد استكمالها إلى مطور آخر. كما تشمل تحديد حقوق والتزامات المطور المنقول منه المشروع والمطور الذي سيتولى استكماله وحقوق المستثمرين والمشترين.
تنظم المادة 10 إحالة ما يدخل فعلاً في هذا الاختصاص من المحاكم الأخرى. فلا تكفي عبارة نزاع عقاري أو خلاف إيجاري أو موقع مكتب أحد الأطراف لتقرير اختصاص اللجنة. وتستثني المادة 4 المشاريع داخل النطاق الجغرافي لمركز دبي المالي العالمي، بينما تعالج المادتان 8 و10 إجراءات معينة أمام محاكم المركز تخص مشاريع تقع خارجه.
7. ما صلاحياتها في الأوامر والتدقيق والخبرة؟
تمنح المادة 7 أدوات للفصل على أساس الأدلة: نظر الطلبات العادية والمستعجلة، وإصدار الأوامر الوقتية والتمهيدية بما فيها إلزام شخص بعمل أو بالامتناع عنه، وتحضير الملفات، وعرض الصلح، وتشكيل اللجان الفرعية.
ويجوز تعيين مدققي حسابات على نفقة المطور لفحص المركز المالي للمشروع الملغى، والتحقق من المبالغ المدفوعة للمطور والمودعة في الضمان وما تم التصرف به. كما يجوز إصدار أوامر لأمين الضمان أو المطور بشأن التصفية، بما فيها إعادة الأموال، والاستعانة بالخبراء والمختصين.
تقرير الخبير جزء من أدلة الإجراءات؛ واللجنة هي التي تصدر القرار. لذلك يفيد ربط كل مبلغ أو واقعة محل خلاف بالعقد أو سجل الدفع أو المراسلة أو المستند الفني المؤيد.
8. هل يشمل اختصاصها الاستكمال بدلاً من التصفية؟
نعم، ينص الإطار على مسارات لدراسة الاستكمال. فالمادة 6/أ/4 تتناول إسناد استكمال المشاريع غير المكتملة المحالة من ريرا إلى مطور آخر، وتتعلق المادة 6/أ/6 بحقوق والتزامات المطور السابق والمطور الذي سيتولى الاستكمال.
وتلزم المادة 9/أ ريرا بتقرير عن حالة المشروع غير المكتمل والحلول المقترحة، بما فيها تحديد المطور الذي سيستكمله ومدى قدرته على الإنجاز والإجراءات المتخذة.
وبالنسبة للمشاريع الملغاة، تجيز المادة 9/ب في النص العربي لريرا، قبل إتمام التصفية، أن تطلب سحب المشاريع لإعادة دراستها وبيان إمكانية استكمالها أو تسوية نزاعاتها. وتوجب المادة 9/ج تقريراً مفصلاً لتتخذ اللجنة الإجراءات والقرارات اللازمة. وتستخدم الترجمة الإنجليزية وصف وقف التصفية، مع بقاء المرجع في التفسير هو الأصل العربي.
تفتح هذه المواد مساراً للنظر في الاستكمال، لكنها لا تعيد المشروع تلقائياً ولا تعين المقاول الذي يفضله المالك ولا تضمن النتيجة. وينبغي أن يعالج المقترح العملي الجوانب الهندسية والتمويل والتنفيذ والحقوق القائمة والرقابة.
المراجع: المرسوم 33 لسنة 2020 — النص العربي الأصلي · المرسوم 33 لسنة 2020 — إطار اللجنة القضائية
9. ما الأسباب التي تجيز لريرا إلغاء المشروع؟
تجيز المادة 23 من قرار المجلس التنفيذي 6 لسنة 2010 الإلغاء على أساس تقرير فني مسبب. وهذه خلاصة أسبابها؛ أما تحقق أي سبب في مشروع معين فيحتاج إلى الأدلة وقرار الجهة المختصة.
- عدم بدء أعمال البناء دون مبرر مقبول رغم الحصول على الموافقات المطلوبة.
- ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 16 من قانون الضمان.
- ثبوت عدم جدية نية المطور في تنفيذ المشروع لدى ريرا.
- سحب الأرض بسبب إخلال المطور الفرعي بالتزاماته تجاه المطور الرئيسي.
- تأثر الأرض بالكامل بمشاريع التخطيط أو إعادة التخطيط الرسمية.
- عدم التنفيذ بسبب الإهمال الجسيم.
- إبداء المطور رغبته في عدم التنفيذ لأسباب تقبلها ريرا.
- إشهار إفلاس المطور.
- أي أسباب أخرى تحددها ريرا.
المراجع: قرار المجلس التنفيذي 6 لسنة 2010 — اللائحة التنفيذية · القانون 8 لسنة 2007 — حسابات ضمان التطوير العقاري
10. الاسترداد والتظلمات والمواعيد التي يكثر الخلط بينها
تلزم المادة 11/ب من قانون 13 لسنة 2008، بصيغتها المستبدلة بقانون 19 لسنة 2020، المطور برد جميع دفعات المشترين عند الإلغاء بقرار مسبب ونهائي من ريرا، وفق إجراءات قانون الضمان. وتتناول الفقرة نفسها حالات عدم بدء الأعمال بالشروط الواردة فيها.
أما نسب الاحتفاظ بالمبالغ الواردة في المادة 11/أ فتخص إخلال المشتري وإجراءاته. وهي ليست خصماً عاماً من مستحقات المالك عند الإلغاء النهائي للمشروع.
وتتضمن اللائحة آجالاً إجرائية محددة، لا يمثل أي منها وعداً بانتهاء كامل أعمال اللجنة والتصفية والتوزيع خلاله.
| النص | المدة وموضوعها |
|---|---|
| قرار 6/2010، المادة 24 | تظلم المطور كتابة إلى ريرا خلال 7 أيام عمل من إخطاره؛ ونظر ريرا فيه خلال 7 أيام عمل من تقديمه. |
| قرار 6/2010، المادة 25/4 | تطلب ريرا من أمين الضمان أو المطور، بحسب الحالة، رد المبالغ المعنية خلال 14 يوماً من إلغاء المشروع. |
| قرار 6/2010، المادة 26 | عند عدم كفاية الضمان، يرد المطور المبالغ المستحقة خلال 60 يوماً من الإلغاء، ما لم تمدد ريرا المدة لأسباب مقبولة. |
| قرار 6/2010، المادة 27 | إذا لم يحصل الرد خلال مدة المادة 26، تتخذ ريرا تدابير حماية المشترين، ومنها الإحالة إلى الجهات القضائية. |
| مرسوم 33/2020، المادة 6/أ/5 | تختص اللجنة بتظلمات المطور ضد إلغاء ريرا. تراجع الإجراءات الحالية المنطبقة إلى جانب اللائحة. |
| إتمام التصفية أمام اللجنة | لا تحدد هذه المواعيد الجزئية تاريخاً موحداً لإنهائها؛ إذ تؤثر الأصول والمستفيدون المعتمدون وأوامر الملف. |
المراجع: القانون 19 لسنة 2020 — استبدال المادة 11 · قرار المجلس التنفيذي 6 لسنة 2010 — اللائحة التنفيذية · المرسوم 33 لسنة 2020 — النص العربي الأصلي
11. كيف يحمي القانون أموال حساب الضمان؟
ينظم قانون 8 لسنة 2007 حسابات ضمان المشاريع. وتخصص المادة 9 الحساب للمشروع وتحمي المبالغ المودعة من الحجز لمصلحة دائني المطور، مع استقلال حساب كل مشروع. وتنظم المادتان 11 و12 التقارير والاطلاع على السجلات الحسابية الخاصة بالمودع.
وتوجب المادة 15 على أمين الضمان، بالتشاور مع الدائرة في حالة الطوارئ المحددة وعدم اكتمال المشروع، اتخاذ تدابير حماية المودعين عن طريق الاستكمال أو رد الأموال. وتحدد المادة 16 جرائم تشمل صوراً من إساءة استعمال أموال التطوير والتقارير الكاذبة عمداً. إثبات المسؤولية الجزائية وإجراءاتها يظلان من اختصاص المسار الجنائي المختص.
وتوضح الأسئلة المتكررة لدى الدائرة أن توزيع الأموال المحصلة قد يكون كاملاً أو نسبياً وفق المتاح. لذلك يختلف التزام المطور القانوني عن المبلغ المثبت لمالك بعينه وعن السيولة المتاحة حالياً للتوزيع.
المراجع: القانون 8 لسنة 2007 — حسابات ضمان التطوير العقاري · دائرة الأراضي والأملاك — الأسئلة المتكررة عن الإلغاء والتصفية والضمان
12. هل أحكامها نهائية؟ وما وضع التحكيم؟
تنص المادة 11 على أن أحكام اللجنة وأوامرها وقراراتها باتة ولا تقبل الطعن بالطرق العادية، وأن التنفيذ يتم عن طريق محكمة التنفيذ بمحاكم دبي. وهذا يجعل دقة المذكرات والمستندات والاستجابة لتوجيهات اللجنة أمراً مهماً.
ويجب قراءة المادة 8 بصورة مستقلة؛ فهي تنظم بطلان أحكام التحكيم والتصديق عليها ضمن اختصاص اللجنة، وتقرر صلاحيات معينة لمحكمة الاستئناف، وتحيل الإجراءات والحالات والمواعيد المتعلقة بتلك الأحكام والقرارات إلى قانون التحكيم الاتحادي. ولذلك لا يصح تعميم المادة 11 على كل مسألة تحكيمية دون النظر إلى المادة 8.
إذا كنت تدرس الطعن أو الاعتراض، فاعرض القرار نفسه والإجراء المنطبق على محامٍ مختص في الإمارات سريعاً. لا يحسب هذا المقال ميعاداً لملف فردي.
المراجع: المرسوم 33 لسنة 2020 — النص العربي الأصلي · القانون الاتحادي 6 لسنة 2018 — التحكيم وتعديلاته
13. هل الإجراءات مجانية وما المبادئ واجبة التطبيق؟
تعفي المادة 13 المسائل الداخلة في اختصاص اللجنة بموجب المرسوم من الرسوم القضائية المقررة. وهذا إعفاء قضائي، وليس وعداً بمجانية المحاماة أو الترجمة أو التصديقات أو جميع نفقات الخبرة. وتضع المادة 7/6 تحديداً تكلفة التدقيق المالي الموصوف فيها على المطور.
وتقرر المادة 12، مع مراعاة المرسوم، تطبيق التشريعات المعمول بها وأحكام الشريعة والعرف غير المخالف للتشريع أو النظام العام ومبادئ العدالة الطبيعية والحق والإنصاف. تعمل هذه المبادئ ضمن الإطار القانوني ولا تمنح طرفاً خاصاً سلطة تجاوز العقود أو الأدلة أو قرارات الجهات.
14. ماذا ينبغي أن يجهز المالك؟
ابدأ برقم المشروع الصحيح وحالته لدى الدائرة، ثم حدد ملف اللجنة أو الجهة والتعليمات الخاصة به. والقائمة التالية وسيلة عملية للتحضير ولا تحل محل متطلبات القيد والإيداع الحالية.
- اسم المشتري وتفاصيل الوحدة واتفاقية البيع وتعديلاتها.
- عقود أو مستند التسجيل وأي حوالة أو تنازل أو مستندات إرث ذات صلة.
- جدول دفعات مطابق للإيصالات والتحويلات وإقرارات الاستلام.
- إخطارات الإلغاء وأرقام الملفات والأحكام ومراسلات الخبراء والمواعيد.
- تسلسل زمني مختصر يميز الوقائع المثبتة عما هو متنازع عليه أو غير متحقق منه.
- تحديد واضح للطلبات أو النتيجة المطلوبة مع الأدلة المتعلقة بها.
- سند التمثيل والترجمات أو الشكليات المطلوبة لتقديم المعاملة الفعلية.
المراجع: دائرة الأراضي والأملاك — الاستعلام عن حالة المشروع · القانون 13 لسنة 2008 — السجل العقاري المبدئي، مع تعديلاته · القانون 7 لسنة 2006 — التسجيل العقاري
15. ما دور مجموعات الملاك ومقترحات الاستكمال؟
يساعد تنسيق الملاك في إعداد جداول موثوقة للوحدات والدفعات والتعبير عن تفضيل مشترك. ويجب تسجيل التأييد لدراسة الاستكمال بدقة، مع تحديد الممثلين وحدود صلاحياتهم.
تصويت الأغلبية داخل مجموعة غير رسمية لا يعين مطوراً بذاته ولا يسحب قرار الإلغاء ولا يلزم كل مشترٍ بشروط تعاقدية معدلة. يحتاج المقترح إلى المسار الرسمي المنطبق ومعالجة واضحة للحقوق القائمة.
تساعد Development Resolution في تنظيم معلومات المشروع وأدلة المالك الخاصة. وهي ليست اللجنة أو الدائرة أو ريرا، ولا تعلن قرارات قضائية نيابة عنها. ومقال بولاريس المنفصل يعرض مبادرة ملاك بتاريخ محدد، ولا يعني اعتماد نقل المشروع.
16. كيف تستخدم هذا المرجع؟
روجع هذا الدليل في 14 سبتمبر 2026، ويغطي جميع مواد المرسوم الأساسي السبعة عشر والتشريعات الرئيسية المرتبطة التي أمكن تحديدها من المصادر العامة. وهو فهرس تفسيري، لا مجموعة تشريعات موحدة معتمدة ولا حصر لكل تعميم إداري أو أمر قضائي.
تشير ديباجة مرسوم 2020 إلى الأداة رقم 12 لسنة 2018 الخاصة باللجنة العليا للمشاريع العقارية غير المكتملة. تحققنا من الإحالة داخل المرسوم، لكننا لم نحصل على نصها المنفصل كاملاً أو مجموعة مكتملة وحديثة من قرارات التنفيذ والتسمية. لذلك لا ينسب المقال إليها تشكيلاً أو صلاحيات إضافية غير متحقق منها.
قد تعرض صفحات التشريعات القديمة نصوصاً أصلية استبدلت لاحقاً. اقرأ قانون 13/2008 مع تعديلاته، وميز مرسوم اللجنة القديم لعام 2013 عن إطار 2020. وقد تنطبق على النزاع أيضاً تشريعات الإجراءات والإثبات والمعاملات المدنية والإعسار الأوسع بحسب تعديلاتها وقواعد سريانها الزمني.
يرجع إلى الأصل العربي للتفسير، وإلى السجلات الرسمية الحالية لحالة المشروع، وإلى تعليمات الملف للإيداع والمواعيد. وهذه معلومات عامة؛ أما المطالبة الفردية فتحتاج إلى مراجعة وقائعها ومستنداتها.
المراجع: المرسوم 33 لسنة 2020 — النص العربي الأصلي · القانون 19 لسنة 2020 — استبدال المادة 11 · المرسوم بقانون اتحادي 42 لسنة 2022 — الإجراءات المدنية وتعديلاته
الأسئلة المتكررة
من أنشأ لجنة المشاريع العقارية الملغاة في دبي؟
أنشأها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لدبي بالمرسوم 21 لسنة 2013 الصادر في 23 يوليو 2013. ثم حل مرسوم 33 لسنة 2020 محل الإطار السابق وغير اسم اللجنة القائمة.
هل اللجنة هي ريرا؟
اللجنة تمارس اختصاصاً قضائياً بموجب مرسومها. أما ريرا فهي جهة تنظيمية تقدم تقارير المشاريع والحلول المقترحة والإحالات؛ وأدوارهما مترابطة ومختلفة.
هل يقتصر دور اللجنة على التصفية؟
لا. يتناول مرسوم 33/2020 المشاريع غير المكتملة وإسناد الاستكمال لمطور آخر وإعادة دراسة المشاريع الملغاة بطلب ريرا قبل إتمام التصفية.
هل يدفع الملاك رسوماً قضائية؟
تعفي المادة 13 المسائل الداخلة في الاختصاص بموجب المرسوم من الرسوم القضائية المقررة، دون أن تجعل كل المصاريف المهنية أو الخارجية مجانية.
هل يشمل اختصاصها جميع مشاريع الإمارات؟
لا. يتعلق إطارها الجغرافي بدبي ويستثني المشاريع داخل نطاق مركز دبي المالي العالمي. وتخضع المشاريع في الإمارات الأخرى لجهاتها وتشريعاتها المنطبقة.
مصادر أولية ورسمية
تتغير حالة المشاريع والإجراءات. عند اتخاذ قرار يعتمد على معلومة حالية، تحقق من المصدر المباشر ولا تعتمد على ملخص ثانوي فقط.